به گزارش شهرآرانیوز؛ بازار تلفن همراه در ماههای اخیر، بیش از هر چیز تحتتأثیر نوسانات ارزی، تغییرات سیاستهای وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم قرار گرفته است. بازاری که زمانی از ثبات نسبی برخوردار بود، حالا تقریبا هر روز با قیمتهای جدیدی روبهرو میشود؛ بهطوریکه اختلاف قیمت یک مدل گوشی در فاصله چند روز یا حتی چند ساعت، دیگر اتفاق عجیبی نیست. این شرایط باعث شده، هم خریداران برای تصمیمگیری مردد باشند و هم فروشندگان نتوانند با اطمینان برای خریدوفروش برنامهریزی کنند.
در کنار افزایش قیمتها، ابهام درباره وضعیت واردات و تأمین کالا نیز به یکی از مهمترین دغدغههای این بازار تبدیل شده است. فعالان صنف از کاهش عرضه بهدلیل مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش سخن میگویند و معتقدند بخش درخور توجهی از گوشیهای موجود، از محل واردات ماههای گذشته تأمین شده است. باوجوداین، اکنون نوسان شدید نرخ ارز و بیثباتی قیمتها بیش از هر عاملی، بازار گوشی تلفن را تحتتأثیر قرار داده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که رشد جالب توجه قیمت گوشیهای اقتصادی، قدرت انتخاب مصرفکنندگان را محدود کرده و بسیاری از خریداران را به سمت مدلهای ارزانتر یا خریدهای اعتباری سوق داده است. همچنین فروشندگان معتقدند نوسانات مداوم بازار، ریسک فعالیت را برای آنها نیز افزایش داده است.
افشین اکبری، فعال بازار تلفن همراه مشهد، با اشاره به نابسامانی بازار موبایل میگوید: از اسفند سال گذشته تاکنون، بهدلیل توقف تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه، عملا ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و بخش عمده گوشیهای موجود در بازار از محل ثبت سفارشهای قدیمی تأمین شده است. به گفته او، همین موضوع باعث کاهش عرضه، افزایش قیمتها و شکلگیری حباب در بازار شده است.
او توضیح میدهد که در ماههای اخیر علاوهبر مشکل تخصیص ارز، جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری نیز هزینه واردات را افزایش داده است. به گفته این فعال بازار، محدودیتهای موقت در روابط تجاری با امارات و افزایش هزینههای حملونقل، بین ۱۰ تا ۱۵درصد به قیمت تمامشده گوشیها افزوده، اما عامل اصلی رشد قیمتها همچنان نبود تخصیص ارز است.
اکبری با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی مدلهای پرفروش میگوید: گوشی شیائومی ردمی نوت۱۴ که اسفندماه حدود ۲۶میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۴۶میلیون تومان رسیده است. همچنین سامسونگ گلکسی A۲۶ که در پایان سال گذشته حدود ۳۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان معامله میشد، اکنون به حدود ۵۶میلیون تومان رسیده است. به گفته او، در چنین شرایطی خرید یک گوشی هوشمند اقتصادی با بودجه ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان تقریبا امکانپذیر نیست.
وی درباره واردات نیز میگوید: هرچند اکنون مسیرهای تجاری با امارات تا حدی از سر گرفته شده، اما روند ورود کالا همچنان با محدودیت و کندی انجام میشود.
این فعال بازار تأکید میکند که برخلاف برخی کالاها، امکان تأمین تلفن همراه از مسیرهای غیررسمی نیست؛ زیرا رجیستری گوشی منوط به منشأ رسمی تأمین ارز است و در صورت نداشتن منشأ ارزی مورد تأیید، امکان فعالشدن در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهد داشت.
اکبری با اشاره به تداوم سیاست محدودیت ارزی برای واردات موبایل، میگوید: استدلال مسئولان این است که تعداد درخور توجهی گوشی استفادهنشده در شبکه وجود دارد و در شرایط فعلی، اولویت تخصیص ارز به کالاهای ضروریتر داده شده است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان بازار، در صورت ادامه، میتواند به تداوم کمبود عرضه و افزایش قیمتها در بازار تلفن همراه منجر شود.
یکی دیگر از فعالان در بازار تلفن همراه مشهد، با اشاره به وضعیت این روزهای بازار موبایل، میگوید: مهمترین ویژگی بازار، نوسان شدید قیمتهاست؛ بهگونهای که ممکن است قیمت یک مدل گوشی تنها طی یک هفته از حدود ۳۸میلیون تومان به نزدیک ۵۰میلیون تومان برسد. به گفته حمید مرویان، تغییرات نرخ ارز بهسرعت خود را در قیمت گوشیها نشان میدهد و بازار را با بیثباتی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه از وضعیت واردات و تأمین ارز اطلاع دقیقی ندارد، میافزاید: در حال حاضر تقریبا کمبود محسوسی از نظر موجودی کالا در بازار دیده نمیشود و بسیاری از مدلها دردسترس هستند، اما نوسانات مداوم قیمت، هم فروشندگان و هم خریداران را با مشکل روبهرو کرده است.
مرویان درباره نحوه قیمتگذاری در بازار توضیح میدهد: قیمت فروش گوشی بر اساس نرخ روز بازار تعیین میشود، نه قیمت خرید فروشنده. به همین دلیل اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، فروشندگان نیز ناچارند کالا را با قیمت ارزانتر عرضه کنند، حتی اگر آن را با قیمت بالاتری خریداری کرده باشند. به گفته او، همانطور که افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت گوشی میشود، کاهش نرخ ارز نیز مستقیما قیمتها را پایین میآورد و فروشندگان در هر دو حالت تحتتأثیر قرار میگیرند.
این فعال بازار با اشاره به تجربه ماههای گذشته میگوید: مواردی وجود داشته که یک گوشی با قیمت حدود ۴۲میلیون تومان خریداری شده، اما به دلیل افت نرخ ارز، فروشندگان مجبور شدهاند همان کالا را با قیمت حدود ۳۸میلیون تومان عرضه کنند و زیان بپردازند. از این رو، بیثباتی بازار تنها به ضرر خریداران نیست و فروشندگان نیز از این شرایط آسیب میبینند.
مرویان درباره وضعیت تقاضا نیز اظهار میکند: بازار همچنان در رکود قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. بسیاری از مراجعهکنندگان برای تأمین هزینههای زندگی یا پرداخت اقساط، گوشیهای خود را میفروشند و بهسراغ مدلهای ارزانتر میروند. به گفته او، در حال حاضر ارزانترین گوشیهای موجود در فروشگاه حدود ۱۸میلیون تومان قیمت دارد. تقاضای بازار نیز در همین بازه قیمتی متمرکز شده است.